بالإشارة إلى خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي 42006081 وتاريخ (1442/02/05هـ) والمشار فيه إلى التوجيهات الصادرة من بعض الجهات الحكومية بشأن قصور الدفع من العملاء عبر الوسائل الإلكترونية فقط وعدم قبول العملات الورقية أو المعدنية، وذلك بداعي مكافحة انتشار فيروس كورنا المستجد (COVID-19)، وحيث لم تعد تلك التوجيهات قائمة بالنظر إلى أ العملات الورقية والمعدنية كغيرها من الأدوات التي يتوجب أخذ الاحترازات عند التعامل معها، وكما لوحظ مؤخراً قيام بعض المحلات بوضع لوحات تفيد بعدم قبولها بشكل صريح، حيث منحت المادة (السابعة) من نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ (1397/07/01هـ)، القوة القانونية و الإبرائية لأوراق النقد الصادرة عن المؤسسة، ومنحها صفة التداول القانوني لتسديد الديون والالتزامات، وذلك يأتي لاحترام العملة الوطنية باعتبارها أحد مظاهر سيادة الدولة، وتعزيزاً للثقة فيها، ونظراً إلى أن قبول هذه العملات يمس حقوق المستهلكين في اختيار وسيلة الدفع، وقد يترتب عليه رفض البيع، فضلاً عن كون ذلك يسئ ويضعف من مستوى الثقة بالعملة الوطنية.
عليه نفيدكم وبناءً على طلب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه المنشآت التجارية المشمولة برقابة الوزارة بعدم الامتناع عن قبول العملات الورقية والمعدنية ومحاسبة من يقوم بذلك وفقاً للأنظمة والقرارات المتعلقة بالبيع.
نأمل الاطلاع وانفاذ ذلك