تهديكم غرفة بيشة أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45505369/1) وتاريخ (18/11/1445هـ)، والمشار فيه إلى خطاب وزارة المالية رقم (13554) وتاريخ (23/9/ 1445هـ)، ومن منطلق حرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص المرتبط بأعمال مع القطاع الحكومي وتحفيزاً لسرعة إنجاز الأعمال واستيفاء المستحقات المالية في ظل الربط والتطور التقني الحالي، وإشارة إلى التعاميم السابقة الصادرة من وزارة المالية والمتضمنة توجيه المختصين لدى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها الاكتفاء بمطالبات الشركات والمؤسسات بالشهادات النظامية المطلوبة عند إكمال إجراءات صرف المستخلص الأخير فقط، وخصم المبالغ المستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المستخلص الأخير وتحويلها إلى الجهات المستحقة لها، إذا تبين للجهة عند إتمام إجراءات صرف المستخلص الأخير عدم وفاء الشركات والمؤسسات المتعاقد معها بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تقدم الشركات والمؤسسات وثيقة مصدقة تثبت هذه المستحقات، أما ما يتعلق بمستحقات الشركات أو المؤسسات المتوقف صرفها بسبب عدم تقديمها ما يفيد التزامها بنظام حماية الأجور فيصرف جزء منها لسداد رواتب العمالة المتأخرة، على أن تقدم تلك الشركات والمؤسسات ما يثبت التزامها بالنظام قبل صرف المستحقات المتبقية، ولما لوحظ من استمرار طلب بعض الجهات مثل هذه الشهادات.
يؤكد اتحاد الغرف السعودية على الشركات والمؤسسات الالتزام في متطلبات الجهات الحكومية والالتزام بسداد مستحقات الموظفين والدائنون لديكم، وبناء على ذلك، لا يطلب من الشركات والمؤسسات شهادة حماية أجور، وشهادة سداد الزكاة أو الضريبة، وشهادة التأمينات الاجتماعية عند إجراءات صرف المستخلصات الجارية أو النهائية، مع التأكيد على الشركات والمؤسسات بالالتزام بمتطلبات الشهادات المذكورة أعلاه واعتبارها متطلباً نظامياً عند التعاقد.
