بعد الطلب المقدم من مجلس الغرف السعودية لوزير التجارة والاستثمار بالتريُّث في تطبيق الضوابط ؛ لتفادي الوقوع في المخالفات، وحتى لا يترتب على القرار أي ضرر أو خسائر على القطاع والمجتمع بشكل عام. وافق الوزير على منح مهلة لا تقل عن شهرين للمحال التجارية لتصحيح أوضاعها، والتأكُّد من التزامها بضوابط اللوحات، والهادفة لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها، أو التحايل في تصميم اللوحات.